تواصل معنا سلوان للاستشارات
الإطار القانوني للتعاقد

الشروط والأحكام

تاريخ السريان: 1 مارس 2026  ·  آخر تحديث: 5 مارس 2026

يُرجى قراءة هذه الشروط والأحكام بعناية قبل الانخراط في أي من خدمات سلوان للاستشارات. باستخدامك لموقعنا أو بدئك في أي تعاقد معنا، فإنك تؤكد موافقتك على هذه البنود. تسري هذه الشروط على جميع التعاملات الاستشارية التي تقدمها الشركة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

1. التعريفات

  • "الشركة" / "نحن": سلوان للاستشارات، أبوظبي، الإمارات.
  • "العميل" / "أنت": أي شخص طبيعي أو اعتباري يتعاقد مع الشركة.
  • "الخدمة": خدمات الاستشارات المؤسسية الواردة في هذا الموقع.
  • "عقد الخدمة": الاتفاقية الخطية المبرمة بين الطرفين لتحديد نطاق العمل.
  • "المُخرجات": التقارير والوثائق والمواد المُسلَّمة ضمن نطاق الخدمة.
  • "المعلومات السرية": أي معلومات تجارية أو مالية أو تشغيلية يتشاركها الطرفان.

2. قبول الشروط

يُعدّ بدء أي تعاقد مع سلوان للاستشارات موافقةً صريحة على هذه الشروط. يشترط لقبول الخدمة أن يكون العميل بالغاً (18 عاماً فأكثر) وله الأهلية القانونية لإبرام العقود وفق القانون الإماراتي.

إن كنت تتصرف بصفة مؤسسية، فأنت تضمن أن لديك الصلاحية الكاملة لإلزام تلك الجهة بهذه الشروط.

3. وصف الخدمات

تقدم سلوان للاستشارات الخدمات الاستشارية الآتية:

تقييم الصحة المؤسسية

مراجعة معمّقة للبنية الداخلية والقيادة والتواصل المؤسسي. المدة: 3-4 أسابيع. السعر: د.إ 4,500.

إعادة ضبط نموذج الأعمال

إعادة النظر في منظومة القيمة ومصادر الإيراد والشرائح المستهدفة. المدة: 5-7 أسابيع. السعر: د.إ 6,000.

هيكلة الحوكمة والامتثال

بناء أطر حوكمة لشركات الأسرة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة. المدة: 6-8 أسابيع. السعر: د.إ 5,200.

يحتفظ الطرفان بحق تعديل نطاق الخدمة بموافقة مكتوبة مسبقة. تُحدَّد تفاصيل كل مشروع في عقد الخدمة المنفصل.

4. التزامات العميل

لضمان تقديم الخدمة بفاعلية، يلتزم العميل بما يأتي:

  • توفير المعلومات والوثائق الضرورية بدقة وفي الوقت المناسب.
  • إتاحة وصول معقول للموظفين والبيانات المطلوبة لتنفيذ الخدمة.
  • الالتزام بمواعيد الجلسات والمراجعات المتفق عليها.
  • إبلاغ الشركة فور وجود أي تغييرات جوهرية تؤثر على نطاق المشروع.
  • الامتناع عن استخدام المُخرجات لأغراض مخالفة للقانون أو المنطق المهني.

5. الملكية الفكرية

تظل المنهجيات والأدوات والأساليب التي تستخدمها سلوان للاستشارات ملكاً فكرياً حصرياً لها. تُمنح التقارير والمُخرجات المسلَّمة للعميل رخصةً محدودة وغير قابلة للنقل للاستخدام الداخلي فقط.

لا يحق إعادة نشر المُخرجات أو بيعها أو منحها لأطراف ثالثة دون إذن خطي مسبق من الشركة.

6. شروط الدفع

  • يُدفع 50% من إجمالي الرسوم مقدّماً عند توقيع عقد الخدمة.
  • يُسدَّد المبلغ المتبقي عند تسليم المُخرجات النهائية أو وفق الجدول الزمني المتفق عليه.
  • العملة المعتمدة: درهم إماراتي (د.إ). لا يشمل السعر المعلن ضريبة القيمة المضافة إن وجدت.
  • في حال التأخر عن السداد أكثر من 14 يوماً، يحق للشركة تعليق الخدمة مع الإشعار الكتابي.
  • سياسة الاسترداد: يُرد الدفع المقدّم كاملاً إن أُلغي العقد خلال 7 أيام من توقيعه وقبل بدء العمل الفعلي.

7. إخلاء المسؤولية

تُقدَّم توصيات سلوان للاستشارات بوصفها آراءً مهنية مبنية على المعلومات المتاحة وقت التحليل. لا تُشكّل هذه التوصيات ضماناً بنتائج محددة.

القرارات التنفيذية تبقى حصراً في يد العميل. لا تُعدّ الشركة مسؤولة عن النتائج المترتبة على تطبيق التوصيات أو عدم تطبيقها.

8. تحديد المسؤولية

لا تتجاوز المسؤولية القانونية لسلوان للاستشارات تجاه العميل في أي حال من الأحوال إجمالي الرسوم المدفوعة عن الخدمة المعنية.

تستثنى الشركة من أي مسؤولية عن الأضرار غير المباشرة أو العرضية أو الخسائر التجارية، إلا في حالات الإهمال الجسيم أو التقصير المتعمد المُثبَتَين قانونياً.

9. السرية والمحافظة على البيانات

يلتزم الطرفان بالحفاظ على سرية جميع المعلومات التجارية والمالية والتشغيلية التي يتشاركانها طوال فترة التعاقد ولمدة ثلاث سنوات بعد انتهائه.

يجوز الإفصاح عن هذه المعلومات فقط بموافقة خطية مسبقة من الطرف الآخر، أو بموجب إلزام قانوني أو قضائي واضح.

10. إنهاء التعاقد

  • يحق لأي من الطرفين إنهاء التعاقد بإشعار خطي مدته 14 يوماً.
  • في حال الإنهاء من قِبَل العميل بعد بدء العمل، تُستحق رسوم العمل المُنجَز حتى تاريخ الإنهاء.
  • في حال الإنهاء من قِبَل الشركة لأسباب تتعلق بسلوك العميل، تُستحق جميع الرسوم المترتبة على العمل المُنجَز.
  • تستمر بنود السرية والملكية الفكرية في السريان بعد الإنهاء.

11. تسوية النزاعات

في حال نشوء أي خلاف، يسعى الطرفان أولاً إلى التسوية الودية خلال 30 يوماً من تاريخ الإشعار الكتابي.

إن تعذّرت التسوية الودية، يُحال النزاع إلى التحكيم وفق أنظمة مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC).

يخضع هذا الاتفاق لقوانين إمارة أبوظبي وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة، وتختص محاكم أبوظبي بالفصل في أي نزاع لم يُسوَّ بالتحكيم.

12. أحكام عامة

  • الاتفاقية الكاملة: تُشكّل هذه الشروط مع عقد الخدمة الاتفاقية الكاملة بين الطرفين.
  • قابلية الفصل: إن تبيّن أن أي بند من هذه الشروط غير قابل للتطبيق، تبقى البنود الأخرى سارية المفعول.
  • التعديلات: لا تسري أي تعديلات على هذه الشروط إلا بموافقة خطية من الطرفين.
  • القانون الحاكم: يخضع هذا الاتفاق لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.

للتواصل بشأن الشروط القانونية

لأي استفسار قانوني أو للتفاوض حول بنود التعاقد، تواصل مع فريقنا:

+971 2 584 3261